بعد إقالة علي زيدان من منصب رئيس الوزراء وتولي وزير الدفاع مكانه لتسيير أعمال الحكومة ، عرض المؤتمر الوطني على عبد الله الثني وزير الدفاع السابق تشكيل حكومة فاعتذر ، وذلك بعد تهديده وسرقة سيارته من قبل مسلحين مجهولين ، بعد ذلك قام المؤتمر الوطني بإجراء انتخابات لاختيار رئيس وزراء جديد والتي انتهت بفوز “أحمد معيتيق” .
معارضة قبل استلام المنصب
واجه أحمد معيتيق معارضين كثر قبل استلامه المنصب رسميا ، وذلك لأسباب مختلفة تصب جميعها ضد أحمد معيتيق.
هناك من يعترض على معيتيق فقط لأنه ينتمي لمدينة مصراتة “صراع قبلي ومناطقي”
وهناك من يعترض على الطريقة التي انتخب بيها السيد أحمد معيتيق ، باعتبار أن النصاب لم يكتمل “120 صوت” .
وهناك من يعترض على توقيع رئيس المؤتمر على تعيين أحمد معيتيق رئيسا للوزراء وهو في “إجازة رسمية”.
كثر الجدل والانقسام في الشارع وبين الكتل والتيارات السياسية ، بين مؤيد ومعارض لتولي معيتيق رئاسة الوزراء ، ووصل ذروته عندما رفض الثني تسليم مبنى رئاسة الوزراء لمعيتيق المنتخب .
ثلاثة رؤساء في آن واحد
ادعى علي زيدان على شاشات التلفزيون أنه رئيس الوزراء الوحيد لليبيا وأنه سيرجع للاستمرار في منصبه، وكذلك الثني ادعى أنه رئيس الوزراء ليبيا قانونيا، ومعيتيق أيضا باعتباره انتخب عن طريق المؤتمر بعد إقالة الاثنين السابقين.
بعد ذلك قام أعضاء من المؤتمر الوطني- من بينهم نائب رئيس المؤتمر- بالطعن في المحكمة الدستورية لشرعية انتخاب معيتيق ، وبعد حالة ترقب وتأجيل المحكمة إصدار الحكم اتى الحكم أخيرا وذلك بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء.
رحب الكل بقرار المحكمة واولهم الخاسر في هذه القضية معيتيق نفسه ، إلا أنه لا أحد يعرف على أي أساس استندت المحكمة الدستورية بقرارها ذاك ، هل بسبب عدم اكتمال النصاب ، أم بسبب توقيع رئيس المؤتمر على قرار التعيين وهو في إجازة ، أم….!!!
الجدير بالذكر أن إقالة علي زيدان أيضا أعقبها جدل في الساحة السياسية ، وكذلك تعيين وزير الدفاع لتسيير أعمال الحكومة ، إلا أن أحدا لم يطعن في ذلك الامرين.
وعلى الرغم من ترحيب جميع الأطراف بقرار المحكمة واعتبارهم اللجوء للقضاء هو الأفضل بدلا من اللجوء على السلاح إلا أنه يدل على تحول الصراع بين الكتل والتيارات المختلفة إلى دائرة القضاء وهذا يحمل القضاء مسؤولية تاريخية أتمنى أن يكون عند المستوى.
zubaidablog 